الاقتصاد اليوم ـ صحف:

لم يشأ وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل الخوض في غمار التحصيل الضريبي، ولم يعطِ رقماً محدّداً حول هذا الموضوع، مكتفياً بتأكيده أن التحصيلات الضريبية أفضل من العام الماضي، وأشار إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش امتحان نيل شهادة محاسب قانوني، إلى أن الوزارة لم تعمل على زيادة أية نسبة ضريبية ولا على فرض أية ضريبة جديدة، وتحاول العمل على تحصيل حقوقها وفق التشريعات القائمة.

 وبالعودة إلى الامتحان، لعل اللافت فيه هو انخفاض عدد المتقدّمين لنيل شهادة محاسب قانوني هذا العام إلى 360 متقدماً، بعد أن كان عددهم العام الفائت 4600 متقدم، والسبب في ذلك يعود إلى تغيير آلية الامتحان هذا العام، إذ لجأت المالية إلى الطريقة التقليدية المعروفة (أسئلة – مسائل حسابية) خلافاً للأعوام السابقة التي كانت تعتمد على الأتمتة، وفي هذا السياق أوضح وزير المالية أنه لا يوجد ما يؤكد ماهية الطريقة الامتحانية التي يجب اتباعها، فلمجلس المحاسبة والتدقيق أن يرى ما هو المناسب من أجل تطوير هذه المهنة، مشيراً إلى أن النظام الامتحاني في السنوات السابقة كان يسير على الشكل المؤتمت والخيارات المتعدّدة، وفي هذا العام ارتأت الوزارة العودة إلى الأسلوب التقليدي كي تكتشف خبرة وكفاءة المتقدمين، واختبار إمكاناتهم في معالجة الأمور والآراء التي سيبدونها كمدققين قانونيين، ولكي تدرك إمكانات هؤلاء الشباب في إعداد التقارير المحاسبية، بحسب صحيفة "البعث".

 رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازر باشي أوضح لـ”البعث” أنه يجب التمييز بين المحاسبين القانونيين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني، وبين من يحق لهم الممارسة، مبيّناً أن عدد الحاصلين على الشهادة حوالي 3500 محاسب قانوني، في حين أن عدد المرخّصين الذين يحق لهم ممارسة المهنة يتراوح بين 400 إلى 500 محاسب قانوني.