الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير المالية: دعم المواطن لا يأتي دوماً بزيادة الرواتب..ونظام ضرائب جديد قريباً

الاقتصاد اليوم:

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أقر بوجود تهرب ضريبي، ، مع تأكيده أن الحكومة عملت منذ بداية عملها على تحصيل الضرائب وجنيها بالطرق السليمة، معترفاً أن نسبة التحصيل الضريبي متدنية، علماً أن هناك العديد من الإجراءات لزيادة هذه الحصيلة ضمن الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن العدالة الضريبية كلمة نسبية، ويجب أن يفهم الجميع أنه ليس هناك ضريبة موحدة على الإيراد، عندها يمكن التحدث أكثر عن العدالة الضريبية، مؤكداً وجوب تصحيح المطارح الضريبية النوعية، وبعد ذلك يمكن التفكير بالضريبة العامة على الإيراد، مشيراً إلى وجود صعوبة في الوصول إلى هذا الهدف، إذ يجب أولاً توضيح الضرائب النوعية وأن تكون صحيحة وعادلة وموضوعية، وبعد ذلك يبدأ بتطوير الهيكل الضريبي، وهو ما يجري اليوم عبر العمل على إعداد العديد من مشاريع القوانين بهذا الموضوع.

نظام ضرائب جديد

وفيما يخص الضرائب المفروضة على المواطن قال حمدان: الحكومة تدعم المواطن وتسعى لتأمين الدعم الاجتماعي، موضحاً أن دعم المواطن لا يأتي دوماً بزيادة الرواتب، لأن ذلك كما بينت الحكومة مرتبط ومترافق مع زيادة الأسعار، وبالتالي لن يكسب المواطن من زيادة الرواتب، لذا يتم العمل على دعم المجتمع بأكمله وليس الموظف فقط، مؤكداً أن الحكومة تناقش حالياً نظاماً جديداً للضرائب من المقرر أن يرى النور قريباً.

تشجيع

وكما هو متوقع، الإدارة الضريبية اعتبرت مشروع قانون الإعفاء يخدم العملية الإنتاجية من خلال تشجيع المكلفين على العودة إلى العمل من جديد، حيث أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن ظروف الحرب حتمت أن تكون هناك تسهيلات للأشخاص الذين لم يستطيعوا سداد ما عليهم من غرامات مترتبة، فبعض الأشخاص في المناطق المتضررة التزموا بالسداد بينما امتنع الآخر عن السداد بسبب ظروفهم الاقتصادية، إضافة إلى أن البعض منهم لم يكن لديهم رغبة في العمل في سورية في فترة من الفترات لكنهم قرروا السداد بعد تحسن الأوضاع في البلد، لذا فإن صدور مرسوم الإعفاء سيكون بمثابة تشجيع لكافة المكلفين للعودة الى العمل من جديد، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإعفاء ينص أيضاً على تقسيط الضرائب لأصحاب المناطق المتضررة قبل نفاد مدة 3 سنوات مع الإعفاء من أي غرامة، بغية تشجيعهم للعودة إلى العمل والتخفيف من آثار الأزمة، منوهاً بأنه في حال صدور مرسوم الإعفاء لا بد من الإشارة إلى أن الإعفاء سيشمل الغرامات المترتبة على الضرائب فقط وليس قيمة الضرائب.

حق الدولة لا يسقط بالتقادم

وعن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن سداد الغرامات المالية أكد الحسين أن الإجراءات تبدأ بالإنذار ثم قرار الحجز، ومن ثم التعميم على كافة الجهات العامة، فإخطار نزع الملكية، ليتخذ قراراً بالبيع ثم الإعلان عن البيع، ليمنع المتخلف أخيراً من السفر خارج البلد في حال لم تكن لديه أملاك تغطي ما عليه من غرامات، مشيراً إلى أنه لا يسقط حق الدولة في اقتطاع الغرامات من المتخلفين عن سدادها بالتقادم بعد مرور 15 عاماً لأنه وقبل مرور تلك المدة تقوم الدوائر المالية باتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم والتي من شأنها أن تلغي عدد السنوات السابقة والبدء بالعد من جديد. وعن تأثير إقرار مشروع قانون الإعفاء في المواطنين قال الحسين: سيستفيد المواطن منه عبر توافر السلع، فعودة الحركة الاقتصادية إلى السوق ستؤدي إلى وجود أكثر من مصدر للسلعة وبالتالي ستتحقق المنافسة التي من شأنها تخفيض الأسعار.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك