الاقتصاد اليوم:

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن موضوع زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو الهاجس الأكبر للحكومة التي لن تدخر جهدا في زيادتها عند توفر الإمكانيات المالية لذلك لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال الدعم لمستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب.

وبين وزير المالية أنه تم تبني تجربة جديدة ورائدة بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقات الذكية التي تطبق حاليا في محافظة السويداء تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها.3

وأكد حمدان أن ما تقدمه الحكومة لذوي الدخل المحدود من خلال الموازنة لا يقتصر على الرواتب والأجور والتعويضات والترفيعات الدورية بل ترصد مبالغ كبيرة للصحة والتعليم والتربية ومياه الشرب والخدمات العامة التي تقدم بشكل شبه مجاني وتستمر بدعم المواد الأساسية وهذا يدل على الدور الاجتماعي الكبير للدولة مبينا في الوقت ذاته أن “الحكومة تدرس جديا تثبيت العاملين بعقود سنوية وعقود تشغيل الشباب وذوي الشهداء”.

ولفت وزير المالية إلى أن صندوق الدين العام لدى الوزارة يقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية المعتمدة خلال السنة مما يتوفر لديه من سيولة نقدية مبينا أن ضعف التمويل للمشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية ناجم عن ظروف الأزمة في سورية الأمر الذي أثر على نسب تنفيذها وتدوير المبالغ المرصودة لها إلى العام التالي على أمل تحسن الظروف ليتم استكمالها.

وفيما يتعلق بمكافحة الهدر وترشيد الانفاق أكد حمدان أنه إلى جانب التعاميم بضرورة ترشيد الانفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج قامت الحكومة بتخفيض نسبة الصرف على بعض بنود الانفاق الإداري بنسبة 30 بالمئة خلال العام الجاري في حين تم وضع الانفاق الإداري في مشروع موازنة 2017 في أضيق الحدود.

وأكد الوزير حمدان أن دور وزارة المالية بالنسبة لفرص العمل يتمثل برصد الاعتمادات المالية لها في ضوء الحاجة الفعلية للجهات العامة من العمال والإمكانات المالية المتاحة مبينا أنه ينبغي على تلك الجهات تقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2016.

وحول متطلبات مرحلة إعادة الإعمار أكد وزير المالية أنه يتم سنويا رصد مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل ويتم تحويله لتعويض المواطنين المتضررين عما فقدوه من ممتلكات مشيرا إلى أن هذه “الاعتمادات غير كافية للإعمار في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني فهي تحتاج إلى موازنات ضخمة”.

وأضاف حمدان إن الجهات العامة تقدر احتياجاتها المالية ضمن موازناتها للعام القادم في الشهرين السابع والثامن من كل عام ومن الطبيعي تغير التكاليف في ذلك العام جراء ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف حيث ترصد وزارة المالية الاعتمادات رغم إمكانات الخزينة المحدودة وتدرس الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات من خلال لجان فنية ويتم إعادة النظر في كل الموازنات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها في حين أن الأولويات في ظل المرحلة الراهنة هي لتلبية متطلبات “وزارة الدفاع وتوفير الدقيق التمويني والمشتقات النفطية”.

ولفت حمدان إلى أن وزارة المالية رصدت الاعتمادات اللازمة لمحافظة حلب والجهات العامة فيها بناء على الحاجة الفعلية والإمكانيات المالية المتاحة مؤكدا أنه ستتم زيادة الاعتمادات في العام القادم في ضوء نسب التنفيذ وارتفاع وتيرة العمل للجهات العامة في حلب.

وأكد وزير المالية أهمية دعم وزارتي الزراعة والصناعة بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني حيث تم رصد اعتمادات استثمارية للزراعة تبلغ 3ر15 مليار ليرة سورية و 10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وسيتم تأمين اعتمادات إضافية للوزارتين من الاعتمادات الاحتياطية المرصودة لهذه الغاية في حال الحاجة لذلك