الاقتصاد اليوم:

فيما يتعلق بموضوع زيادة الرواتب، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أمام أعضاء مجلس الشعب، أنه لم يسبق أن جرت العادة برصد اعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة لتوقعات محتملة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأشار إلى أنه في حال تمت زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في عام 2020 فإن هذه الزيادة تغطى من سائر وفورات أقسام وفروع الموازنة، وأن جميع الزيادات السابقة كانت تتم بالآلية نفسها، كما أن زيادة أسعار البنزين لا يمكن الاعتماد عليها ليصار إلى زيادة الرواتب، وإنما الاعتماد على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.. وغيرها.

وفيما يتعلق بفرص العمل المنفذة خلال العام الحالي، بين حمدان أنه لا يوجد لدى الوزارة أي بيانات حول ذلك، على اعتبار أن كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف لديها في ضوء الملاكات والشواغر المتوفرة، ويقتصر دور وزارة المالية على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الجهات لإملاء الشواغر، الأمر الذي يتطلب قيام تلك الجهات بتقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2019.

وأرجع حمدان أسباب انخفاض الاعتمادات الجارية الإجمالي إلى انخفاض عجز شركة محروقات من 430 مليار ليرة، في العام الحالي إلى عجز مقدر بـ11 مليار ليرة، وهذا ما يفسر أيضاً انخفاض مبلغ الدعم الاجتماعي للمحروقات.

وأضاف: أما انخفاض الإيرادات الجارية في العام القادم، فيعود إلى عدم إدراج فروقات أسعار المشتقات النفطية والمقدرة بمبلغ 1054 مليار ليرة ضمن الإيرادات الجارية، وبقيت هذه الفروقات لدى شركة محروقات، خلافاً لما كان يتم في السنوات الماضية، وهو إجراء أكثر اقتصادية وعلمية، يتم اتخاذه بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك، وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية، ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على المصرف المركزي، وفي الوقت نفسه تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات مما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها.

الوطن