الاقتصاد اليوم:

قال وزير المالية مأمون حمدان إن تكلفة زيادة الرواتب الأخيرة بلغت 495.368 مليار ليرة سورية، والعمل على تطبيق الزيادة سيكون بدءاً من 1 كانون الأول 2019.

وتابع حمدان في حوار تلفزيوني، أن ضم قيمة التعويض المعيشي المحددة بـ11,500 ليرة سورية إلى أصل الراتب، يجعلها تخضع للتأمينات والضرائب، بعد أن كانت لا تخضع لذلك وتمنح كاملة.

وانخفضت قيمة الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2020 من 811 مليار ليرة بموازنة 2019 إلى 373 مليار ليرة سورية في موازنة 2020، لتسجل تراجعاً بنحو 438 ليرة، وخصص لكتلة الرواتب في مشروع موازنة 2020 نحو 501 مليار ليرة بارتفاع عن 428 مليار ليرة في موازنة 2019 بمقدار نحو 73 مليار فقط.

وأوضح حمدان أن الزيادة الأخيرة مع ضم التعويض المعيشي رفع قيمة الراتب المقطوع للفئة الأولى عند بدء التعيين من 21,750 إلى 53,250 ليرة، ورواتب العاملين وفق نظام العقود الشهرية من 16,175 ليرة إلى 47,675 ليرة.

ولفت إلى أن الزيادة فتحت سقوف الرواتب، حيث تحول سقف الراتب للفئة الأولى من 48,740 ليصبح عند الضم 80,240، ويضاف إلى السقف زيادة الـ9% التي ينص عليها قانون العاملين فيصبح سقف الراتب 87,000 ليرة سورية.

وعدل "مجلس الوزراء" القانون الخاص بحقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، نيسان 2019، وكان من أبرز التعديلات منح العامل في القطاع الخاص إقرار زيادة على الرواتب بمقدار 9% كل سنتين، بعد أن كانت هذه الزيادة تمنح كل سنتين لكن لبعض العاملين وفق تقييم مؤسساتهم في الكفاءة.

وبين حمدان أن نسبة الزيادة الحالية وصلت إلى أكثر من 91% للفئة الأولى من الراتب المقطوع عند بدء التعيين قبل الزيادة، بينما وصلت‎ نسبة الزيادة للفئات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية إلى أكثر من 100% من الراتب المقطوع لبدء التعيين قبل الزيادة‎.

وأصدر الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين بزيادة الرواتب لكل الموظفين والعسكريين على رأس عملهم والمتقاعدين، فيما حذرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار .

ويفيد المرسوم التشريعي الأول، رقم 23 للعام 2019 بمنح زيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزء منه.

ويشمل هذا المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

كما يشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الاجر الثابت والمتحول.

وزاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47,675 ليرة سورية شهرياً.

فيما منح المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 زيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضاً بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي، ويستفيد من الزيادة أسر أصحاب المعاشات.