الاقتصاد اليوم:

نفى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وجود أية رسوم جمركية تعيق عملية التصدير، وأن الرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك في حالة التصدير هي لصالح وزارات أخرى -بحسب حمدان- والمتمثّلة في رسم النقل البحري بواقع 2 بالألف لصالح وزارة النقل، ورسم الجفاف للمواد الزراعية بواقع 5 بالألف لصالح وزارة الزراعة، ورسم إعادة الإعمار بواقع 5% من كافة الرسوم المستوفاة ورسم اتحاد المصدّرين بواقع 1 بالألف، موضحاً أنه لا يوجد أية رسوم جمركية تستوفيها إدارة الجمارك تعيق عملية التصدير، ولاسيما أن البضائع السورية المنشأ معفاة من الرسوم الجمركية.

وفي السياق نفسه فإن معاناة المصدّرين -بحسب مذكرة وزارة المالية رقم 1558 المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء- تنحصر في ارتفاع أجور نقل البضائع من مكان إنتاجها حتى وصولها إلى المراكز الحدودية، ومن الأجور المرتفعة التي تستوفيها محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية “لقاء أجور الخزن وتحضير الحاويات”.

وأورد أمين عام الجمارك بمحافظة اللاذقية عبدالله الياسين مثالاً عن الرسوم التي تُستوفى على بيان التصدير لبضاعة فواكه ضمن حاوية واحدة بقيمة 8000 دولار، أي ما يعادل 4151920 ليرة سورية، مبيناً قيمة الرسوم التي تستوفيها أمانة الجمارك لصالح وزارة المالية وهي 38647 ليرة من قيمة المبلغ المحدّد 4151920 ليرة، والرسم التي تستوفيه شركة المرفأ 63781 ليرة بعد التخفيض 25%، والرسم التي تستوفيه محطة الحاويات 97893 ليرة بعد التخفيض 25%. وأضاف حمدان: إن الرسوم تتضاعف في حالة بقاء الحاوية في المحطة لأكثر من يوم، وأنه مع كل يوم إضافي بعد اليوم الأول تصبح رسوم “كهرباء– خزن” زيادة ما يقارب 18000 ضمن حاوية براد وهذا الرسم لصالح المرفأ ومحطة الحاويات.

وبحسب المذكرة فإن العقبات التي تعترض العمل بالمرافئ السورية تتمثّل في الأجور والبدلات المرفئية المترتبة على البضائع، إضافة إلى جودة الآليات والمعدات المستخدمة في هذه المرافئ.

وأمام هذا الواقع ترى وزارة المالية من خلال المذكرة أنه بات من الضروري إعادة النظر بالتعرفة المرفئية الصادرة عن وزارة النقل، ومدى إمكانية تخفيض أجور نقل البضائع والبدلات المرفئية المترتبة على بضائع السفن، بما يضمن منافسة عادلة مع المرافئ المجاورة والإبقاء على مدة الإعفاء من بدلات الخزن للبضائع المصدّرة ذات المنشأ السوري في المرافئ السورية 15 يوماً بدلاً من 10 أيام دون تحديد مدة زمنية لنفاذها.

ولم تُغفل المذكرة ما تقوم به إدارة الجمارك من التسهيلات ذات الصلة والتي تشجّع عمليات التصدير، منها: “الكشف خارج الحرم- السحب المباشر- وغيرها..”، وأن كافة الرسوم التي تستوفيها لصالح الوزارات الأخرى لا تشكّل إلا جزءاً من الرسوم التي تستوفيها محطة الحاويات وشركة محطة المرفأ.

البعث