الاقتصاد اليوم:

قال وزير المالية مأمون حمدان: لا اعتقد بوجود أحد ظلم ضريبياً، وإنما المكلف يتخيل بأنه ظلم، ولكن لا يوجد عدالة في فرض الضرائب لبعض الحالات، ما يجعلنا نسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية للوصول إلى فرض الضريبة الصحيحة على المكلف.

مضيفاً: لدينا مشكلة في الوعي الضريبي ليس لدى المكلف فقط وانما لدى العاملين في المالية، والذين ببساطتهم ورقة مشاعرهم وتفكيرهم القديم الذي يعود إلى قبل 10 سنوات وكيف كانت الليرة حينها، يشفقون على المكلف عند وصول الضريبة إلى مبلغ كبير، وـأكد على أننا لا نسعى إلى إرهاق المكلف بل على العكس، وإن أهم مبادئ الضريبة أخذ الضريبة مع المحافظة على المكلف ودعمه بكل قوة ليتمكن من الاستمرار.

وقال حمدان: نتهم بأننا لا نتشاطر إلا على ضريبة الرواتب والأجور الخاصة بالموظفين لأنها تحجز من المنبع، مشيراً إلى وجود رواتب مرتفعة في القطاع الخاص ضرائب البعض تصل إلى نحو مليون ليرة سورية سنوياً، على حين يتم فرض ضريبة ألفي ليرة تم تعديلها مؤخراً إلى 5 آلاف على الصيدلية، ما يدفع للتساؤل هل يقبل أن يدفع الموظف أكثر من الصيدلي أو السوبر ماركت؟!

وأكد حمدان على أن أي اتفاق أو أي مشروع يتم الوصول إليه مؤقت، كاشفاً عن عمل الوزارة للوصول إلى إطلاق نظام الدفع الالكتروني والذي يحتاج إلى بنى تحتية، تسعى الوزارة للحصول عليها، منوهاً إلى أن النتائج لن تتضح حتى النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال إحضار محولة وطنية وترميز كل منشأة برقم رمزي يتم الدخول عبر أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني وتسديد المبلغ من حساب المستهلك إلى حساب المنشأة، كما يتم تسديد حقوق وزارة المالية إلى حسابها مباشرة، ما يتيح للوزارة الاطلاع على الإيرادات بالكامل، منوهاً إلى أنه سوف يتم منح حسومات خاصة لمستخدمي وسائل الدفع الالكتروني لحثهم على استخدامها.

وأبدى حمدان استعداد الوزارة حتى تطبيق ذلك جاهزية الوزارة في حال تقديم المنشآت لفواتير صحيحة ودفاتر حسابات صحيحة وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع واعتماد الفواتير والدفاتر المقدمة، مع تعهده في حال وجود منشأة خاسرة أن يتم تدوير خسائرها إلى العام التالي.

الوطن