الاقتصاد اليوم:

حول سعر الصرف، أشار وزير المالية، كنان ياغي، إلى أنه يمكن للمصرف المركزي أن يتخذ إجراءات نقدية لمعالجة سعر الصرف خلال فترة معينة، مضيفاً: “لكن المسؤول عن تحديد سعر الصرف هو الاقتصاد الحقيقي وهو الإنتاج على مبدأ العرض والطلب أو الموارد والاستخدامات”.

ولفت ياغي إلى عدم وجود صادرات نفطية بالمطلق لجلب القطع الأجنبي، بل بالعكس هناك استيراد للمشتقات، وأصبح قطاع النفط عبئاً على الخزينة العامة وليس رديفاً لها، مؤكداً أن هناك تحسناً في موضوع الحوالات.

وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح أن ما يتم استيراده أكثر مما يتم تصديره وبالتالي هناك عجز تتم تغطيته من الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي الموجود في المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة كانت هناك العديد من الموارد لجلب القطع الأجنبي، منها النفط والثروة الباطنية والسياحة والصادرات والحوالات المالية بشقيها الصغيرة أو رؤوس الأموال الكبيرة والسياحة.

وأكد ياغي أن هناك انسجاماً بين الفريق الاقتصادي في الحقيقة لأول مرة بموضوع دعم سعر صرف الليرة، ضارباً مثلاً بأن هناك مرونة من وزارة الاقتصاد حينما يكون هناك ضغط على سعر الصرف من جهة تمويل المستوردات لمعالجة الموضوع، موضحاً أنه لو لم يكن هناك تنسيق لكان سعر الصرف في مستويات أخرى.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي ليس سهلاً، والحصار الاقتصادي والحرب على سورية كلّفا الاقتصاد مئات مليارات الدولارات، فكان أول دافعي الثمن هو سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد ياغي أن الإدارة الحالية سوف تقوم بتحسين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والحدّ من التهرب الضريبي بقدر ما أمكن بملاحقة كبار ومتوسطي المتهربين والتخفيف الضريبي على محدودي الدخل.

الوطن