الاقتصاد اليوم:

بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال حديثه عن وضع إشارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر عن المكلفين ممن لم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم لمصلحة الخزينة العامة بيّن أن الوزارة لم تضع أي حالة منع من السفر لأي مكلف قيمة المبالغ المترتبة عليه للخزينة أقل من مليون ليرة، كاشفاً عن منع سفر أحد أعضاء مجلس الشعب لتجاوز قيمة المبالغ المالية المترتبة عليه نحو 3 ملايين، مبيناً أنه لا استثناءات في الموضوع.

وعن العدول عن بعض القرارات الاحترازية التي صدرت بحق بعض العاملين في المصارف العامة لكونهم لم يثبت تورطهم في تسهيل منح أي قرض مخالف أو التهاون في متابعة بعض القروض المتعثرة خلال السنوات الماضية بيّن الوزير أن هذا الملف شكلت له لجان خاصة وهي من تنظر في ذلك، وقد تم إصدار القرارات بناء على توجيهات حكومية اعتمدت على هذه اللجان، ويمكن متابعة هذه الموضوع مع الأمانة العامة في رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن القرارات كانت احترازية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة للمصارف.

كما أشار الوزير إلى أن لجنة تعديل النظام الضريبي مستمرة في عملها وعقدت عدة اجتماعات لبحث ومناقشة الواقع الضريبي، على حين اعتبر أحد أعضاء اللجنة في تصريح لـ«لوطن» أن تشكيل اللجنة المكلفة دراسة النظام الضريبي السوري بمنزلة إقرار من الحكومة بأن النظام الضريبي المعمول به لم يعد يواكب طبيعة الاقتصاد الحالي، ولا يتوافق مع أهداف المشرع الضريبي لجهة تحقيق الوفرة، أي واردات الخزينة العامة من الضرائب لتغطية الإنفاق العام، ولا العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين حسب قدرتهم على الدفع التي تتناسب مع دخولهم، وأن تشكيل هذه اللجنة خطوة جريئة من الحكومة لإعادة النظر بالأهداف التي يجب أن يحققها المشروع الضريبي، حيث من مهام هذه اللجنة دراسة النظام الضريبي بكل مكوناته من الضرائب المباشرة خاصة على الدخل وغير المباشرة مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الإنفاق.

الوطن