الاقتصاد اليوم:

 خلال الاجتماع المتعلق بمتابعة مطالب صناعيي منطقة تل كردي، اعترض الصناعيون على اقتراح وزير المالية برهن البيوت كضمانات للقروض، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة القروض، مما اضطر الوزير إلى الرد عليهم بقوله: “إننا نعلم أنه لا يوجد صناعي يدفع الضريبة اللازمة”، مؤكداً قرب صدور قانون الضرائب الذي تهدف من خلاله الحكومة إلى العدالة أكثر من الجباية لتحفيز حس المسؤولية تجاه تسديد الضرائب المفروضة.

واغتنم الصناعيون وجود محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم خلال الاجتماع، للتقدم بعدة طلبات خدمية كتسهيل إصدار الترخيص الإداري، وتمديد مهلة تقديم الطلبات لتجديد التراخيص الإدارية التي تنتهي بـ17 آذار الجاري، إذ يلغى الترخيص الإداري بعد هذا التاريخ في حال عدم تمكن الصناعي من تجديده بسبب الظروف الحالية، وبناء عليه أقر المحافظ خلال الاجتماع تمديد المهلة لغاية ستة أشهر ابتدء من 17 الشهر الجاري.كما طالب الصناعيون بتحديد منفذ واحد لمنطقة تل كردي وإغلاق باقي المنافذ، واتباع المرجعية الأمنية الواحدة والبلدية الواحدة، لحمايتها من السرقة وتفعيل الخدمات فيها، إضافة إلى إصدار بطاقات دخول للعمال وأصحاب المنشآت لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى المنطقة، بالإضافة إلى تفعيل لجنة تقرير الأضرار والإسراع بإتمام الكشوفات الخاصة بها، وهنا أيضاً أكد المحافظ أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة أقصاها شهر واحد، بالإضافة إلى تأكيده اعتماد بطاقات غرفة الصناعة للدخول والخروج إلى تل الكردي.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ضرورة منح الصناعيين إعفاءات ضريبية على الأرباح والرواتب والأجور، وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع بين الدبس أن نسبة التنفيذ في تل كردي تقارب 50% من أعمال إعادة التأهيل خاصة الخدمية منها، مشيراً إلى أنه منذ إعادة البنية التحتية أصبح عدد المعامل الجاهزة 7 معامل، بالإضافة إلى 70 معملاً قد تم ترميمه، وعول الدبس على أن تكون منطقة تل كردي أنموذجاً للمناطق الأخرى المحررة، كمنطقة القدم التي تحتوي 500 معمل، مبرراً مطالبتهم بدعم أكبر لتشجيع كافة الصناعيين بالعودة إلى منشآتهم والبدء بالإنتاج، وضرورة منح الصناعيين قروضاً ميسرة بفائدة تقارب 8% كي لا يقع الصناعي في خانة القروض المتعثرة.

البعث