الاقتصاد اليوم:

أكد وزير المالية كنان ياغي، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، مشيراً إلى أن المنح المالية الثلاث التي صُرفت منذ تشرين الأول الماضي وحتى تاريخه جاءت لتحسين المعيشة، وكانت كلفة المنحة الأخيرة لوحدها 109 مليار ليرة سورية.

وأضاف الوزير أن "هناك توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيئ قادم، ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور"، دون أن يوضح قصده بالمقاربة، وإن كان يقصد بها دراسة طرق تحسين قيمة الراتب أم ستزيد بشكل مؤكد.

وجاء كلام ياغي في لقاء مع الفضائية السورية، في رده على سؤال إن كان هناك زيادة على الرواتب، كما تحدث عن قانون البيوع العقارية، ورأى أنه سيحسن إيرادات الدولة، بالتزامن مع وجود توجيه بتحويل أي إيراد للخزينة إلى تحسين المعيشة.

وحذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

وأكد رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" جمال القادري، مؤخراً، متابعة موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة، مضيفاً أنه عندما تصبح الظروف مواتية ستتم زيادة الأجور ويمكن أن تتحقق بأي لحظة، حسب كلامه.

ووصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، حسبما أعلنه مؤخراً مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء" بشار القاسم.