الاقتصاد اليوم:

أكد وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم أن مشروع تركيب أجهزة GPS الخاص بالسيارات العامة والسيارات المستخدمة للنقل والشحن سواء العاملة على البنزين أو المازوت، من شأنه رفع مخصصات السيارات على قدر العمل، متوقعاً العمل به خلال أربعة أشهر على أكثر من 227,000 سيارة.

وأشار غانم في لقاء تلفزيوني على "قناة الإخبارية السورية" المحلية، إلى البدء بتطبيق الخطوات التنفيذية لمشروع السيارات العاملة على الغاز، الذي سينعكس بالتوفير على السيارات وتعرفة النقل متوقعاً العمل به خلال عام.

وأضاف، أن أكثر من 74,000 سيارة عمومي تعمل على البنزين ستستفيد من المشروع، مشيراً إلى أن استهلاك سيارات التكسي يقدر بنسبة 24% من مادة البنزين يومياً.

وأقر "مجلس الوزراء" مؤخراً استراتيجية لتسيير آليات النقل العامة على الغاز الطبيعي بدل البنزين، وأقر أيضاً تطبيق نظام GPS لمتابعة آليات النقل العمومية العاملة على البنزين والمازوت، بحيث يتم تزويدها بالوقود وفق المسافة المقطوعة وحاجتها منه.

‎وبحسب "وزارة النفط والثروة المعدنية"، فإن مشروع تحويل سيارات النقل العمومي (التكسي) للعمل على الغاز المضغوط (سي إن جي) عوضاً عن البنزين، يحقق وفراً إجمالياً يتجاوز 67 مليون دولار سنوياً

الغاز المستخدم هو الغاز الطبيعي ( الميتان) بعد ضغطه والتعامل معه بآليات آمان عاليه وهو من إنتاج أبارنا الغازية وهذا مطبق في العديد من البلدان على 68 مليون سيارة حول العالم وهو مختلف عن الغاز المنزلي ( البروبان) والذي نعاني من انقطاع امداداته عن سوريا حالياً

من شأن هذا الاجراء توفير عشرات ملايين الدولارات على الخزينة وتوفير حركة أكثر وفراً لجيوب أصحاب السيارات

وعملت الحكومة خلال الأعوام الماضية على أتمتة توزيع مشتقات النفط للسيارات الحكومية والخاصة عبر البطاقة الذكية، ثم ربطت سعر البنزين محلياً بالسعر العالمي، وحددت كمية محددة لبيع المادة بسعر مدعوم، فيما رفعت سعرها خارج إطار الدعم.