الاقتصاد اليوم:

باشرت وزارة النقل إجراء تقييم فني شامل للطريق الواصل بين معبر نصيب على الحدود الأردنية، ومعبر باب الهوى على الحدود التركية، وفق تصريحات وزير النقل ،يعرب بدر، لوكالة سانا، مضيفاً:

- هذا الإجراء يهدف إلى تشخيص هندسي دقيق لواقع الطريق من مختلف الجوانب الفنية، تمهيداً لإطلاق مشروع تأهيل شامل يرفع من مستواه إلى المعايير الدولية، وبما يتناسب مع حجم وكثافة حركة الترانزيت المتوقعة خلال المرحلة القادمة.

- الوزارة بدأت اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في السابع من نيسان الجاري مع كل من الأردن وتركيا في العاصمة عمّان.

- هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع وزراء النقل الثلاثي (السوري – الأردني – التركي)، والذي أسفر عن توقيع هذه المذكرة بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل، واعتماد خارطة طريق تنفيذية تحدد آليات العمل ومراحله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الربط الإقليمي ودعم حركة التجارة والنقل بين الدول الثلاث.

- الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني، الذي عُقد في الـ 12 من نيسان الجاري في العاصمة الأردنية، ناقش أهمية تنفيذ بنود هذه المذكرة وخارطة الطريق المتفق عليها بين الدول الثلاث، وسبل تطوير وتبسيط إجراءات النقل البري بما يحقق أعلى درجات المرونة والسهولة، ويسهم في تقليص الزمن والتكاليف، وصولاً إلى إعادة العمل بنظام النقل المباشر بين البلدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصادية.

- سوريا والأردن أكدتا عزمهما على الاستمرار في تطوير التعاون في جميع أنماط النقل، والتركيز على تحسين بيئة العمل في القطاع، وتذليل العقبات التي قد تعترض انسيابية حركة البضائع والركاب.

- الوزارة تعمل على إعداد خارطة إقليمية شاملة للربط السككي بين تركيا والأردن والسعودية، بحيث تتضمن توصيفاً دقيقاً لوضع كل قسم من أقسام السكك الحديد القائمة على هذه الخارطة، واقتراح المشاريع التي من الممكن العمل عليها في المستقبل لإعادة إحياء هذا الربط الحيوي.

- هذه الخارطة تهدف إلى الربط بين الدول الأربع، وصولاً إلى دول الخليج العربي، بما يعزز دور سوريا كممر محوري في شبكة النقل الإقليمية، ويدعم حركة التبادل التجاري والنقل متعدد الوسائط.

- التواصل مستمر مع الأردن وتركيا، وطلبنا تسمية منسقين وطنيين لتزويد وزارة النقل بالبيانات والمعلومات الفنية اللازمة، بما يسهم في إعداد هذه الخارطة بالشكل الدقيق والمطلوب، تمهيداً لإنجازها من قبل الوزارة وطرحها للتنفيذ ضمن برامج التعاون الإقليمي.