الاقتصاد اليوم:

قال وزير النقل ،يعرب بدر، إن مشروع الربط السككي الإقليمي الممتد من تركيا إلى الخليج العربي عبر سوريا والأردن والسعودية بات يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، مضيفاً في حوار مع موقع إرم بزنس:
- الرؤية التنفيذية للمشروع أصبحت أكثر وضوحاً مع استمرار الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية بين دول المنطقة لبحث الجوانب الفنية والاقتصادية وآليات التنفيذ.

- الحكومة السورية تستهدف تحقيق أولى النتائج الملموسة للمشروع قبل نهاية عام 2026، من خلال إعادة تفعيل أجزاء من خطوط الربط الإقليمية الحالية.

- المرحلة الأولى تركز على إصلاح الوصلات القائمة والخطوط الحيوية، وفي مقدمتها الخط الحجازي القديم بهدف إعادة ربطه مع الأردن، وذلك بالتوازي مع الدعم التركي الموعود للمشروع.

- مشروع الربط السككي يمر عبر عدة دول ومحاور متفاوتة من حيث الجاهزية الفنية والبنية التحتية، ما يفرض الحاجة إلى تحديث الدراسات الحالية وتحديد الكلف الاقتصادية اللازمة لتأهيل الخطوط القائمة والمحاور التشغيلية.

- الحل الاستراتيجي طويل الأمد يتمثل في إنشاء خط سككي حديث بالكامل يربط العاصمة دمشق بالحدود الأردنية، على أن يستكمل الجانب الأردني الربط باتجاه الحدود السعودية، بما يسمح مستقبلاً بإنشاء ممر نقل بري وسككي متكامل يربط الخليج العربي بتركيا مروراً بسوريا.

- سوريا تعتزم توجيه نحو 200 مليون دولار منحة مقدمة من البنك الدولي لتمويل مشاريع في قطاع السكك الحديدية، في خطوة تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي وإعادة تفعيل شبكة النقل الحيوية في البلاد.

- الأولوية الحالية تتمثل في إعادة تفعيل السكك الحديدية كممر ترانزيت إقليمي يربط تركيا بسوريا والأردن والعراق، بما يشمل تأهيل وصلتي ميدان اكبس والراعي مع الجانب التركي وربطهما بالموانئ والمنافذ الإقليمية.

- عودة سوريا كممر بري رئيسي ستنعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة من خلال رسوم الترانزيت، خاصة أن هذا الممر يوفر الوقت والكلفة مقارنة بالممرات البحرية التقليدية.

- استعادة حركة الشاحنات ونقل البضائع مع دول الجوار يمكن أن تبدأ بشكل شبه فوري بمجرد استكمال أعمال التأهيل الأساسية، مع توقعات ظهور نتائج ملموسة في حركة التجارة البرية قبل نهاية عام 2026.

- الوزارة بدأت تقييماً فنياً وهندسياً شاملاً للطريق الدولي (إم فايف)، تنفيذاً لمذكرة تفاهم ثلاثية، بهدف تحديد حجم التمويل المطلوب ورفع الطريق إلى المعايير الدولية.

- حجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة تأهيل هذا المحور الحيوي يقدر بعشرات مليارات الدولارات.

- الوزارة بدأت التحضير لطرح مناقصات محلية ودولية تستهدف استقطاب شركات كبرى متخصصة في مشاريع الطرق والبنية التحتية الحديثة.

- أكثر من 60% من الطرق وشبكات السكك الحديدية في سوريا أصبحت خارج الخدمة نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والقاطرات ومحاور الشحن خلال السنوات الماضية.

- إعادة بناء شبكة نقل حديثة تتطلب تمويلاً ضخماً وشراكات واسعة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المرافئ الجافة والمنافذ الحدودية والخطوط اللوجستية الرئيسية.

- الوزارة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من إنجاز نحو 600 ألف معاملة لتسجيل المركبات، بفضل اعتماد قاعدة بيانات مركزية موحدة تربط مختلف المديريات وإطلاق حلول تقنية جديدة.
- نظام الدور الإلكتروني بدأ تطبيقه فعلياً في عدد من المراكز، بينها سرمدا وحلب ونهر عيشة في دمشق، مع خطة لتعميم النظام على مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2026 بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل الخدمات على المواطنين.

- وزارة النقل تعمل ضمن خارطة طريق تمتد لـ5 سنوات بالتنسيق مع الأردن وتركيا، وتشمل تأهيل خطوط السكك الحديدية والمنافذ الحدودية وتطوير أنظمة الترانزيت والرقمنة. عرض أقل