الاقتصاد اليوم ـ خاص:

تحدثت الدكتورة سلام سفّاف وزيرة التنمية الإدارية خلال مؤتمر "الحرب في سورية: تداعياتها وآفاقها؛ حول محور مهم ويتعلق بدور الإصلاح الإداري والقضائي والتشريعي في مكافحة الفساد وكان الجزء الأول من الجلسة الثانية مخصصاً للإصلاح والتطوير الإداري.

وفي معرض ردها على الأسئلة الموجّهة من قبل الحضور؛ أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الهيلكية الإدارية للمؤسسات تعتمد حالياً على بنية مؤسساتية ومستويات تنظيمية وآليات لتوزيع الصلاحيات قد تكون في بعض الأحيان غير منسجمة مع الواقع، فهناك اختلاف بين ما نتحدث به عن مستويات تنظيمية وآليات لتوزيع الصلاحيات وربطها أحياناً بشخص الوزير المسؤول، حيث اعتبرت السيدة الوزيرة أن هناك اختراق للمستويات الوظيفية و"تعسّف باستخدام صلاحياتنا كوزراء" لذا يجب أن نضبط هذه الحالة من خلال وضع شخص مناسب لكل مركز عمل يقوم بصلاحيات محددة وفق مستويات إدارية ثابتة.

منوّهة بأن هذا الكلام يجب أن "أطبقه على نفسي كوزيرة قبل أن يلتزم به أصغر موظف في الوزارة" وعليه فإن عدم الوصول إلى مستويات تنظيمية حقيقية والاختلاف في آليات توزيع الصلاحيات يعود إلى الوزير المسؤول والذي يمكن في حال اختراقه أن يؤدي إلى تخريب البنية المؤسساتية.