الاقتصاد اليوم:

أكدت وزيرة سابقة وخبيرة اقتصادية ومالية، على أن فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق السوداء يجب أن يكون في أضيق الحدود، معتبرةً أن تخفيض سعر الدولار ليصبح قريباً من سعر السوق كان يجب أن يتم منذ اللحظة الأولى .

وأضافت د. لمياء عاصي  بأن قرار المركزي بتخفيض سعر الحوالات بالدولار هو قرار صائب، وبصب في خانة القرارات التي ستعمل لصالح الدولة والمركزي معاً.

 وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق "السوداء" ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 454 و458 ليرة سورية، خلال الأسبوع الأخير من العام 2017، بعد فترة استقرار قاربت الشهر إثر قرار المركزي الشهير .

  وفي محاولة لفهم الأسباب التي أدت إلى هذا الإرتفاع الجديد في سعر صرف الدولار، ووضع السوق بعد قرارات المركزي الأخيرة ، سأل الوزيرة السابقة والخبيرة لمياء عاصي عن قراءتها للتطورات الأخيرة :

قرارات "مكثّفة" تنتج سياسة نقدية غير مستقرة

الدكتورة عاصي اعتبرت أن الدول التي تكثر فيها القيود والتعليمات،  يرتفع فيها مستوى التضخم، وتكون القدرة الشرائية للعملة الوطنية في أقل مستوياتها ,,فكيف إذا كانت هذه البلد تخوض حرباً شرسة ؟

وأضافت عاصي أنه في بداية الأزمة كان سعر الدولار يدور حول 500 ليرة، ثم ارتفع كثيراً ليستقر في العام الأخير عند عتبة ال 500 ليرة للدولار الواحد، وفي متابعة لما يصدر عن المركزي من تعليمات متتابعة بشأن الحوالات وسعر الصرف، نجدها تتسم بالكثافة، وهذا يفسر أن السياسة النقدية غير مستقرة، إذ أن آخرالتعاميم الصادرة عن المركزي تمثلت بإجبار مكاتب الصرافة على بيع مبالغ مجموع الحوالات الأجنبية إلى البنوك المرخّصة, بعد أن كانت سابقاً كل عمليات تصريف العملة والتحويلات تتم حصراً عن طريق مكاتب الصرافة .

تصدير وهمي .. وأرقام وهمية!

 الوزيرة السابقة عاصي أكدت بأنه "لن نستطيع تقسير تغيرات سعر الصرف لأسباب اقتصادية، نتيجة لتعقّد المشهد السياسي والاقتصادي في البلد، وتعقّد آليات انسياب المال إلى الأسواق، وخصوصاً الإنفاق الهائل من قبل المنظمات والدول المنخرطة في الحرب على سورية، وغياب الأرقام والمعلومات الإحصائية الدقيقة، إضافة إلى ازدياد التصدير الوهمي والأرقام الوهمية في التجارة الخارجية"، وبالتالي - تخلص عاصي - لا يمكن أن نقول أن هناك أسباباً اقتصادية بحتة لانخفاض سعر الدولار أمام الليرة ، ولكن الهدوء والأستقرار الذي تعيشه البلاد، واستعادة الدولة السيطرة على الكثير من المناطق والمنشآت الحيوية في البلد يشكّل عاملاً مساعداً .

"السوداء" هي من تقود سعر الصرف!

 وفي إجابتها عن الدور الذي يلعبه تجار العملة وخاصةً في فترة الأعياد، مع غياب مؤسسات الصرافة الرسمية خلال العطل، بيّنت الخبيرة عاصي بأن تدفق مبالغ الحوالات والتحويلات من الخارج يزداد، وخصوصا في المناسبات والأعياد، وهذا له انعكاس على السيولة بالنسبة للنقد الأجنبي, ولكنه لا يشير إلى أي زيادة في الإنتاج أو التصدير.

وتضيف "أما دور مؤسسات الصرافة  سواء كانت رسمية أم خاصة ، فليس له تأثير كبير، إذ أن البنوك العامة والخاصة تقوم بأدوار متشابهة إلى حد كبير، "وبالرغم من تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، فإن السوق السوداء هي التي تقود سوق الصرف في الكثير من دول العالم ،لذلك لا بد أن تكون الإجراءات المالية للتأثير على سعر الصرف مدعومة بآليات السوق وخصوصا العرض والطلب".

قرار المركزي.. صائب

الدكتورة لمياء عاصي اعتبرت أنه " رغم أن القرارات التي لاتكون مصحوبة بالقدرة على السيطرة على السوق وقيادته، هي غالباً ما تكون بدون تأثير فعلي وربما تأتي بنتائج عكسية , وهو حال المؤسسات العامة في الدول التي تعاني أزمات " إلا أنها تستدرك بالقول " إن قرار المركزي بتخفيض سعر الحوالات بالدولار هو قرار صائب، وبصب في خانة القرارات التي ستعمل لصالح الدولة والمركزي معاً، وفي كل الأحوال – تقول عاصي - أعتقد أن الدولة يجب أن تحترم آليات ومبادئ عمل السوق, فأن يكون سعر السوق السوداء أكثر أو أقل من سعر الصرف، فهذا سيؤدي إلى التربح من فروقات سعر الصرف، مشيرةً أنه عندما بدأت الأزمة في سورية، كان المركزي يبيع الدولار ب 50 ل.س بينما كان في السوق السوداء حوالي ال 70 ل.س ، فاصطف المواطنون في صف طويل, والمعروف أن الشراء كان يتم لصالح أناس آخرين.

وبكل الأحوال القاعدة الذهبية - كما تقول عاصي - هي أن فجوة سعر الدولار بين الرسمي والسوق السوداء يجب أن يكون في أضيق الحدود ، وتخفيض سعر الدولار ليصبح قريباً من سعر السوق كان يجب أن يتم منذ اللحظة الأولى، حيث كان سعر الدولار الرسمي 460 بينما في المركزي حوالي 495 ليرة سورية.

داماس بوست