الاقتصاد اليوم:

قناطير من المال هربت وتم استثمارها خارج سورية وفق بيانات وتقارير حكومية موثقة .. اسدل عنها الستار ولم يتطرق اليها احد بل اعتبرها البعض حق مشروع في الوقت الذي يحارب فيه المستثمرون الوطنيون على صفحات بعض المنابر الاعلامية التي تدعي الاصلاح .. بعد ان اخذوا نصيبهم و ‬يحلفون انهم سيكشفون اللعبة وتناسوا انهم شاركوا بهذا الجرم من أجل مصالحهم ..

هذا ما اكده رجل الاعمال المستثمر وسيم القطان موضحا ان ما تعرض له من هجوم بخصوص عملية نقل استثمار مول المالكي “ماسا بلازا” الذي تمتلكه محافظة دمشق في منطقة المالكي يقضي التوضيح باعتبار ان الموضوع لم يعد اتهام شخصي لي " كمستثمر " بل طال التطاول على القانون والقرارات القضائية التي تمت باذن خطي من النائب العام الأول وضمن الاصول القانونية 100% .

وأضاف القطان انه من المفارقات الحزينة أن هروب رأس المال لا يحرك مشاعر من يدعون الوطنية , وكأننا نتعمد ان يكون هناك حالة من القلق والترقب تخيم على أجواء منظومة الاستثمار لبقى المستثمرون في حالة من الشك بينما يستمر رأس المال في الهروب إلى الخارج .... بمعنى آخر ان من سرق ولعب ورقص على شرف الوطن ‬يتمتع بما‮ " ‬لهط‮ " ‬من عمولات خارج الاسوار وفي المقلب الاخر يكون لزاماً على أصحاب الأموال من الأفراد والشركات التريث خوفا من المخاطرة برؤوس أموالهم التي تستثمر داخل سورية وينأى كل بنفسه !!

فهل هذا هو الاصلاح !؟ لا تستغرب عزيز القارئ ان اخبرتك ان ماتم في مول الماكي هو اعادة المسار للاستثمار املاك الدولة المؤجرة والمنسية بشكل قانوني . ومن المستغرب ان المستثمر خالف ورفض العرض الجديد المغري الذي تقدمت به المحافظة وفق الاوراق الثبوتية التي اكدت ذلك .. ومحافظ دمشق كان قد صرح : أن للمحافظة حق وسوف تأخذه وكل إجراءاتها قانونية ولا يجوز ان ترفض الحكومة عقد قيمته مليار و290 مليون ليرة .

واضاف القطان انه يجب محاسبة من غضوا الطرف عن واقع هذه الاستثمارات واستباحو هدر مليارات الليرات على الدولة ومؤسساتها وفتحوا باب الإعفاءات على مصراعيه تحقيقاً لمصالح خاصة والنتيجة ضياع جزء كبير من الموارد السورية سنوياً

. وتابع القطان ان قرار رفع عائدات أملاك الدولة المؤجرة و إعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار وفق الأسعار الرائجة ، هو قرار حكومي يدخل على الخزينة العامة الكثير من الموارد التي تبحث عنها الحكومة لتحسن الوضع المعيش للمواطن ويساهم في منح خزينة الدولة مليارات الليرات السورية .

وتسال القطان انه رغم جدية الدولة فى هذا الملف الخطير .. لماذا يصر البعض على ان تبقى ‮ ‬الانجازات الحكومية‮ في نقطة الصفر او " ‬للوراء در‮"

وهل وصلت بنا الحال إلى ان تسرق املاك الدولة‮ و الشعب‮ ‬و التي‮ ‬تعتبر شرف الوطن ،‮ ‬ والبعض يصفق لهم ويتهم الوطنيين بالهيمنة والتسلط .. مبينا نحن كمستثمرين وطنيين ارتضينا ان نتحمل الألم والهم مع الدولة ولن نتراجع عن ذلك ..
لكنه لا يجوز ان يتم الدفاع على من هم يخالفون القانون تحت مسيمات وهمية مدفوعة الثمن علما ان هؤلاء المستاجرين يتلاعبون على القانون علما انه من حق الدولة تعديل قيم الإيجارات قانونيا كل ثلاث سنوات .

موضحا انه اذا كانت الاحداث والحرب والحكومات السابقة قد سكتت عن الخطا فهذا لايعني انه مايحدث قانوني والدولة لم تستطع على مدى سنوات طويلة تقاضي عوائدها المادية عن أملاكها كما يجب وخسارتها كبيرة جدا ..لكن ما تم السكوت عنه لم يعد اليوم مسموح وفق التوجهات الحكومية التي تعتبر الاصلاح ومحاربة الفساد شعارا من اجل مستقبل مشرق لإعادة اعمار سورية .

ويبقى السؤال ... لماذا ..يتم تبني وجة نظر واحدة . .. وتجاهل الطرف الاخر من القضية ..هل هذا هو الاصلاح ام المصلحة الشخصية تقضي ذلك !!