الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة عزم الوزارة على المعالجة الفورية لقضايا مياه الشرب في محافظة حلب عبر إجراءات فورية إسعافية تخفف من حدة الأزمة وتداعياتها على أهالي مدينة حلب.

هذا ما تم الإفصاح عنه خلال لقائين جمعا وزراء الموارد المائية والكهرباء المهندس عماد خميس والدكتور حسيب شماس وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب مع نائب رئيس وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب وأعضاء مجلسي محافظة ومدينة حلب.‏‏

 وأضاف الشيخة أن الإجراءات تضمنت العديد من الحلول منها استجرار 10 آلاف متر مكعب يومياً من مياه آبار منطقة الجرارات وتعبئتها ضمن خزانات ومن ثم ضخها عبر الشبكة إلى المنازل، إضافة إلى الاستمرار في حفر الآبار ضمن خارطة جغرافية تتناسب والتوزع السكاني، مع التوجه إلى ضخ المياه عبر الصهاريج المعتمدة في المحافظة إلى شبكات المياه في الأبنية السكنية لتستقر في الخزانات المنزلية ، وذلك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين جراء حمل البيدونات والأوعية.، بحسب صحيفة "الثورة"

وطلب وزير الموارد المائية من محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي وأمين فرع الحزب أحمد صالح إبراهيم ضبط عملية التوزيع عبر الصهاريج ومنع احتكارها من قبل المتنفذين.‏‏

واستعرض الشيخة باقي الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتخفيف معاناة أهالي حلب ومنها تركيب 20 محطة تحلية خلال أسبوعين على سرير نهر قويق استطاعة كل منها ما بين /5-7/ م3 في الساعة وتجهيز بئر ارتشاحي في الحديقة العامة بغزارة 2000م3 في الساعة وسيتم تقديم العروض لهذا البئر نهاية الشهر الحالي.‏‏

وأضاف وزير الموارد المائية بأن هنالك جهوداً تقوم بها الوزارة لتأمين المياه للمواطنين في حالات توقف عمل محطة سليمان الحلبي من خلال زيادة عدد الآبار الجاهزة في حلب منوهاً إلى أن 10 حفارات تعمل بشكل متواصل على حفر المزيد من الآبار وتجهيزها بالمعدات الفنية اللازمة ووضعها بالاستثمار، مشيراً إلى أن حلب تحتاج حالياً لحفر 150 بئراً إضافياً والوزارة وضعت خطة لحفر 20 بئراً شهرياً في حلب مبيناً أن كلفة حفر وتجهيز بئر تتراوح بين /5-8/ ملايين ليرة والوزارة جاهزة لتقديم كل دعم مالي لحلب لتحقيق الاستقرار المائي لها ولا مشكلة مطلقاً في توفير الاعتمادات اللازمة لها حتى وان بلغت مليارات الليرات السورية.‏‏

من جانبه وزير الكهرباء أكد أن الوزارة تعمل على عدة حلول إضافية لتحسين الواقع الكهربائي من خلال العمل على تأمين مجموعتين لتوليد الكهرباء لحلب قيمتهما تقارب 15 مليار ليرة سيتم تركيبهما في حلب ولكن هذا الحل يحتاج لما يقارب العام نظراً لإجراءات التعاقد الخارجي والنقل والتركيب.‏‏

وجدد خميس المطالبة بضرورة مشاركة المجتمع المحلي في حل إشكاليات الكهرباء العالقة بسبب سيطرة المجموعات المسلحة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل تمثل كافة أطياف المجتمع، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل من أعضاء مجلس الشعب ومديري الكهرباء والمياه مهمتها متابعة الإجراءات التي تم التوصل إليها خلال هذه اللقاءات.‏‏

هذا وقد تساءل أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدينة خلال مداخلاتهم عن الآلية التي تنتهجها المحافظة في توزيع مياه الآبار والبالغة كميتها يومياً نحو 65 ألف متر مكعب، مطالبين في الوقت ذاته رفد المحافظة بعدد من الصهاريج التي تتناسب وحاجة الأهالي في ظل الانقطاعات المتكررة للمياه، متسائلين عن إمكانية الاستفادة من المياه الجارية في نهر قويق عبر تركيب محطات تحلية وخزانات يمكن الاستفادة منها عبر مناهل يجري تركيبها لهذه الغاية.‏‏

وفيما يتعلق بالقطاع الكهربائي طالب الأعضاء بضرورة تزويد محافظة حلب بمحولات توليد للاستفادة منها في تأمين الطاقة الكهربائية، متسائلين عن مدى إمكانية إشراف وزارة الكهرباء على مولدات الأمبيرات.‏‏