الاقتصاد اليوم:

حول أبرز نقاط الخلل التي تعاني منها منظومة ضبط الأسعار ومراقبة الجودة اعتبرت دراسة تحليلية في رئاسة مجلس الوزراء أعدتها مديرية دعم القرار أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واجهت تعارضاً بين سياسات الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدت منذ بدايات العقد الماضي وما راكمته خلال تلك الفترة من قوانين وتشريعات تحدّ من دور الدولة التدخلي، وأن ذلك أسهم في تأخر تبلور رؤية واضحة لدور الوزارة في التعاطي مع تداعيات الأزمة، خاصة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والجودة وصعوبة وضع حدّ لارتفاع الأسعار وانتشار السلع منخفضة الجودة.

كما اعتبرت الدراسة أن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأثر بجملة من العقبات، أبرزها في مجال الاستيراد بسبب الحظر الخارجي والعقوبات الاقتصادية، وأن الوزارة لم تتمكن من تعديل مهامها بما يتناسب مع تطورات الأزمة المستجدة، وعدم التكامل في الأدوار مع وزارة التجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لينعكس ذلك سلباً على تدفق السلع المستوردة للأسواق المحلية بما يساعد على ممارسة الاحتكار والتلاعب من قبل بعض التجار وبالتالي تفاقم ارتفاع الأسعار.

واعتبرت الدراسة أن فترة الأزمة شهدت تراجعاً واضحاً في أدوار ومهام كل من مؤسسات التدخل الإيجابي وترهلاً وتراجعاً أيضاً في دور مؤسسة التجارة الخارجية، كما بينت أن عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بقي في ظل الأزمة محكوماً بفكرة عدم وجود عمليات احتكار كبيرة بصورة تستلزم التدخل مقتصراً دورها بالدرجة الأولى على تقديم جملة من المقترحات للحكومة لضبط الأسواق وعمليات متابعة محدودة لبعض حالات الاحتكار.

بينت الدراسة أيضاً أن جهاز حماية المستهلك «المراقبون التموينيون» يعاني من النقص في أعداد لمراقبين ونقص الآليات وضعف التواصل بين بعض المناطق، في حين أسفرت ظروف الأزمة عن عرقلة في الأدوار الرقابية الأخرى، منها الجودة، مثل هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من مراكز مديرية الجمارك والحجر الصحي البيطري الحدودية.

حول الأسباب الفعلية لارتفاع الأسعار اعتبرت الدراسة أنها تعود لجملة من العوامل، أبرزها ضعف منظومة الرقابة على الأسعار وانتشار حالات التلاعب والاحتكار للعديد من السلع في الأسواق المحلية وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من الاضطلاع بالدور المأمول منها حتى الآن للتدخل في السوق بصورة فعالة، وبالتالي الحدّ من الارتفاع المستمر في أسعار مختلف السلع، وتدهور عملية الإنتاج بشقيها الصناعي والزراعي، جراء الدمار الذي لحق بالبنى الإنتاجية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها، لاسيما حوامل الطاقة أحياناً «مازوت، كهرباء»، مما تسبب بالنتيجة في خروج العديد من المنتجين من عملية الإنتاج، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل بين المحافظات بسبب ارتفاع أسعار المازوت الذي يعد الوقود الرئيسي المستخدم في الشاحنات والناقلات، حيث يضطر أصحاب الحافلات غالباً إلى شرائها من السوق غير النظامية وبسعر يتجاوز في أحيان كثيرة ضعف السعر الرسمي، هذا إضافة للتكاليف الناجمة عن فاتورة الترفيق التي يتم دفعها لتسهيل المرور عبر الحواجز عند الانتقال بين المحافظات، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في عمليات التخطيط والإنتاج والتسويق وضبط الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية المنتجة محلياً، الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية وتآكل قوتها الشرائية، لأسباب عديدة منها ما يتعلق بتدهور العملية الإنتاجية وبتزايد المستوردات مقابل تراجع كبير في الصادرات وغيرها، الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على سورية من قبل الغرب وغالب الدول العربية، مما تسبب في صعوبات كبيرة واجهت عمليات الاستيراد، وهذا انعكس بالنتيجة في ازدياد أسعار السلع المستوردة، الأعباء المادية التي يتكبدها بعض التجار المستوردين، أثناء عملية التخليص الجمركي في الميناء، وهذا يؤدي بالنتيجة في ارتفاع سعر السلعة على المستهلك بسبب تحميل التاجر كل المصاريف الإضافية على السلع ما يتطلب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والبعد الاحترافي للعملية الجمركية للسلع المستوردة.

الوطن