الاقتصاد اليوم:

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أنه خلال اللقاءات مع وزراء التموين السابقين لم يستجب الوزراء لمطالب التجار ولم نحصل على أي نتائج وتأتي النتائج دائماً معاكسة لمطالب التجار، موضحاً أننا كغرفة تجارة نتمنى أن يستجيب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لمطالبنا والطروحات التي تقدمنا بها خلال لقائه الأخير مع التجار في غرفة تجارة دمشق ونتمنى ألا يكون هناك أي عقبات تقف في طريق تنفيذ هذه المطالب.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بين أكريم أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي ليس هناك مصالحة بين القائمين على الاقتصاد والقوانين الاقتصادية وبين المخالفين لرأيهم من التجار، أو حتى المخطئين لإقامة عقد اقتصادي جديد في سورية، موضحاً أنه في كل دول العالم هناك اقتصاد ما بعد الحرب.

وتساءل: ماذا قُدم للتجار الذين ذهبت أموالهم بسبب الحرب الظالمة على سورية، موضحاً أن التاجر الذي فقد ماله أو فقد محله التجاري أو مستودعه أو توقف عن العمل تمت مطالبته بضرائب كاملة وكأنه يعمل ولم يتم إعفاؤه من أي ضرائب مترتبة عليه ولا يمكن أن تصدق وزارة المالية وديوان الضرائب أن هذا التاجر قد خسر.

غرفة التجارة ليس لها أي قوة نافذة

ولفت إلى أن غرفة التجارة ليست لها أي قوة نافذة عندما تتحدث بموضوع الضرائب التي فرضت على هؤلاء التجار المتضررين جراء الحرب، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لتحصيل الضرائب بأي شكل لأن هناك مشكلة في الدخل حالياً.

وأكد أنه بعد الحرب، الدولة هي التي تسند الاقتصاد من خلال خططها التي تضعها وليس التجار، موضحاً أن سند الاقتصاد وتقويته يتم من خلال سند حوامله من حامل اقتصادي وسياحي وزراعي وتجاري وغيره.

وبيّن أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن التركيز من قبل الدولة ينصب على النهضة الصناعية ويتم توفير مستلزمات الإنتاج للصناعيين من وقود وكهرباء وغيره ولا يتم توفير جميع متطلبات التجار.

وانتقد أكريم قرار إغلاق المحال التجارية الساعة الثامنة مساء، مؤكداً أن القرار لم يصدر في توقيته المناسب وجاء في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول وهي تعتبر أشهر مواسم سياحية، متسائلاً لماذا لم يتم التشاور مع غرفة التجارة عند اتخاذ هذا القرار؟

ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة جداً وهي اعتبار أن غرفة التجارة تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أنها ليست تابعة لوزارة التجارة بل هي رديفة لوزارة التجارة.

وبين أن أعضاء غرفة التجارة منتخبون من الوسط التجاري وهؤلاء يمثلون جمهور التجار، متسائلاً لماذا لا يتم الأخذ برأيهم قبل اتخاذ أي قرار؟ موضحاً أن هناك خللاً في البنية المعرفية لدى الوزارات المعنية لمعرفة هذه المؤسسة التي يجب أن يؤخذ برأيها.

تجار وصلوا للرمق الأخير

وأكد أن عدم التشاركية مع التجار يجعل القرارات تصدر عنوة والتجار يعتبرونها عكس مطالبهم، مبيناً أنه عندما يكون التجار مشاركين في صنع القرار يشعرون بأن القرار يعنيهم.

وأوضح أن بعض التجار يفهمون أحياناً أن القرار الذي يصدر ضدهم ويكونون مخطئين وأحياناً يكون بالفعل ضدهم، ونتيجة لذلك وصل بعض التجار للرمق الأخير وبالتالي يتوقفون عن عملهم.

وأكد أن مصر تفتح أبوابها على مصاريعها حالياً لاستقطاب التجار السوريين وهناك نسبة كبيرة من التجار يذهبون إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة موجودة حالياً وهي الضريبة الرجعية بمعنى أن التاجر يدفع ضريبة لعقار استأجره على سبيل المثال لعشر سنوات إلى الوراء.

وختم بالقول إننا كتجار بحاجة لإعادة بحث القوانين التجارية، موضحاً أن دافعي الضرائب والتجار الذين تفرض عليهم الضرائب والأثر الاقتصادي غير موجودين حالياً في ساحة اتخاذ القرارات.

المصدر: الوطن