الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

يحدث في حلب..20 مليون تدخل جيوب الفاسدين يومياً!!

الاقتصاد اليوم:

هزت قضية الفساد المتعلقة ببيع المحروقات في السوق السوداء بمدينة حلب الرأي العام بشكل كبير، ربما لكونها تدعم الأمل في محاربة الفساد الذّي وصل حدود اللامعقول واللامنطقي في مدينة تصرّ الحرب على حصاد عدد كبير من أرواح أبنائها يومياً، وسط الركام المتزايد مع مرور الوقت نتيجة استهداف المدينة بصواريخ محلية الصنع من قبل المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

رشيد غباش عضو المكتب التنفيذي المقبوض عليه قبل أيام ليس سوى الحلقة الأضعف ضمن سلسلة تاجرت خلال السنوات الأخيرة بمحروقات المدينة حتى شبعت في حين لم تشبع أعينها، إذ لم يكن غباش سوى أحد الأسماء التي ذكرت في التحقيقات مع عدد من المتورطين في قضية يعتبرها البعض قضية أمن اقتصادي، إذ ربما هي أكثر من ذلك.

والغريب أنّ قضية السوق السوداء والتجارة بها ليست بالقضية الجديدة، بل هي قضية عمرها سنوات عدّة، تفاقمت نتيجة عدم وجود حدود رادعة أمام الفاسدين المدعومين من قبل جهات على ما يبدو أنّها قادرة على تحريك الأمور كما تشاء دونما حسيب أو رقيب، بل وكانت قادرة أيضاً على محاربة كل من يمكن أن ينهي طموح الفاسدين في استمرار فسادهم واستغلال ظروف الأزمة ذات التأثير الأكبر على مدينة حلب لمآرب مادية ليست بالأرقام البسيطة، كمحاربتها ‏عبداللهالديبو‏ مدير سادكوبالسابق في حلب بتلفيق بعض الاتهامات له، والتي وصلت به إلى إقالته قبل نحو عاممن الآن رغم عدم ثبات أي من التهم الموجهة إليه وتبرئته قضائياً، فقط لكون الديبو أغرق حلب بالمحروقات وبذل الجهد الأقصى في تأمين حاجة مولدات الأمبير الكاملة من الأسواق النظامية ما يعني إقفال أبواب السوق السوداء بشكل كامل.

أين المحروقات؟؟!

من الطبيعي أن يتساءل أصحاب العقول عن المكان الذي تذهب إليه 33 إرسالية يومية من المحروقات في ظل إصرار محافظة حلب ومسؤوليها على عدم إمكانية تأمين المحروقات لمولدات الأمبيرات فيها، إضافة إلى التقصير في تأمين المازوت المنزلي لجميع مستحقيه، وخصوصاً عندما يعرف المتسائلون أنّ الديبو مدير سادكوب السابق أغرق أسواق المدينة النظامية بالمحروقات بعدد إرساليات ضمن حدود (20 – 22) إرسالية فقط في الأشهر العادية (عدا عن إرساليات المازوت المنزلي)، ذلك في عهد محافظ حلب الأسبق محمد وحيد عقاد الذي حورب من قبل مواطني حلب طموحاً بمن هو أفضل منه، والذي على ما يبدو أنّه صاحب العهد الأفضل من عهد محافظ حلب الحالي مروان العلبي على سبيل ضبط توزيع المحروقات إن لم يمكن في شيء آخر.

إجبار على السوق السوداء

كيف لا يُحارب الديبو وهو الّذي وجه كتاباً في شهر آيار 2015 إلى محطات الوقود بتزويد مولدات الأمبير بحاجتها الكاملة نظراً لوجود الإمكانيات، ما يعني إقفال باب الأسواق السوداء التي تصّر المحافظة على وجودها حتى يومنا هذا بأن تعطي أصحاب المولدات 50% من حاجتها داعية أصحابها إلى تأمين القسم الآخر من السوق السوداء، والتي هي من المؤكّد أنّه لا تنبع من الأراضي الحلبية، وإنّما هي الجزء المهرّب والمباع بطرقغير مشروعة من الأسواق النظامية، مع العلم أنّ المحافظة تخالف أي مولدة تقوم بتخفيض ساعات العمل، ما يعني أنّ المحافظة تجبر أصحاب المولدات على الشراء من السوق السوداء بطريقة أو بأخرى.

كيف لا يُحارب وهو الّذي أخفض سعر الأمبير في حلب من 600 ليرة إلى 350 ليرة بعد تأمين المحروقات لأصحاب المولدات، ما لم يرضِ بعض المسؤولين الشركاء في تلك المولدات أو الّذين هم ملّاكاً لها تحت أسماء وهمية؟؟!

20 مليون يومياً .. لمن؟

مصادر خاصة كشفت عن أنّ عدد مولدات الأمبيرات المسجلة في المحافظة تبلغ نحو 1900 مولدة، منها نحو 600 تسجيل مزور (مولدات لا تعمل أو غير موجودة).كما أوضحت مصادر أن حاجة المولدة أسبوعياً من المازوت تبلغ نحو 3000 ليتر، يؤمن أصحاب المولدات نصفها من السوق السوداء بفارق سعر تقريبي في حدود الـ 70 ليرة قبل ارتفاع أسعار المحروقات الأخير، ما يعني بحساب بسيط أنّ الفارق المدفوع أسبوعياً هو 105000 لكل مولدة، وبالتالي فإن السوق السوداء تبتلع مبلغ وقدره 136.5 مليون ليرة سورية أسبوعياً من مولدات الأمبير أي نحو 19.5 مليون ليرة سورية يومياً، يدفعها أصحاب الأمبيرات كفارق بين السوق السوداء والنظامية تعوض من المواطنين الّذين كلّوا الشكوى وملّوها.

والسؤال هُنا … ما قصة المولدات ذات التسجيل المزور، لمن تتبع؟، ومن المستفيد من كميات المحروقات المخصصة لها؟، أما عن السؤال الأهم … فهو: لمن يذهب المبلغ اليومي الّذي يقارب الـ 20 مليون ليرة سورية والّتي تخرج من قوتِ المواطن الحلبي في ظل واقع اقتصادي مرير تعيشه عاصمة الاقتصاد السورية اللامعة ما قبل الحرب على الوطن سوريا؟.

الكرة في ملعب القضاء

المحامي العام الأول بحلب الأستاذ فاضل نجار أوضح أن القضية بدأت بورود معلومات إلى وزارة الداخلية متعلقة بفساد في توزيع المازوت المنزلي بإحدى محطات الوقود، حيث كلفت الوزارة الأمن الجنائي بحلب بالتحقيق بالموضوع، ليباشر الأمن الجنائي التحقيقات بعد موافقة قاضي مشرف على التحقيق مع بعض موظفي سادكوب، والّذين اعترفوا على غباش وأسماء أخرى الّذي قرر التواري عن الأنظار إلى حين تم توقيفه، حيث أن التحقيقات جارية معه الآن ضمن فرع الأمن الجنائي بحلب بإشراف قاضي النيابة المطّلع على التحقيقات.

وأكّد الأستاذ نجار أن الكلمة الفصل هي للقضاء بغض النظر عن الضغوط الممارسة من قبل بعض الداعمين للمتورطين في هذا الملف، مؤكداً أنّ القضاء يتابع الموضع بشكل جدي وصولاً إلى ما ينصر حق المواطن الحلبي الذي سئم انتشار الفساد الهادر لحقوقه …. فهل ينتصر الحق قريباً؟ سؤال برسم شرفاء هذا الوطن.

المصدر: هاشتاغ سيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك