الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

يحقق 12 فائدة.. خبير مصرفي يقترح إحداث صندوق إقراض وطني لدعم الإنتاج المحلي والصادرات

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب الخبير المصرفي عامر الياس شهدا

 على خلفية ما صرح به السيد رئيس مجلس الوزراء باجتماعه الاخير ان الحكومة على قناعه تامه ان الدخل الحالي لايكفي المواطن والرواتب قليله ولا تقاس بتكاليف المعيشه . وطريقة حل هذه المعضله تكمن في زيادة الانتاج . اي السيد رئيس الوزراء ربط زيادة الرواتب بتحقيق نمو .وهو طرح صحيح ولا غبار عليه .

وعلى خلفية ما كشف عنه السيد وزير الماليه ان المصارف الحكومية السورية لديها من الودائع ما يفوق 2400 مليار ليره سورية هذا بالاضافة الى ودائع المصارف الخاصة وجزء كبير منها جاهز للأقراض.

بعد اعلان مصرف سورية المركزي  لسياسة نقدية توسعيه والسماح باطلاق القروض والغاء القرارين 52 و 28 عكفت المصارف على طرح منتجات جديده لقروض تجزئة اي استهلاكيه وهذه القروض في الواقع لن يكون لها اثر على الاقتصاد السوري على المدى الطويل . 

والكتاب الصادر عن المصرف المركزي بناء على كتاب وزارة الاقتصاد رقم 111/1 تاريخ  30/5/ 2019  لدعوة المصارف لحضور اجتماع بالوزارة بتاريخ 10/6/2019 بهدف مناقشة آليات الدفع والتسوية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنه الاقتصادية لصرف المبالغ المخصصه في الموازنه العامه للدولة بمقدار 20 مليار ليره سورية لدعم اسعار الفائده ، هذا الدعم يخص قطاعات اقتصاديه معينه . وقد اشار الكتاب الى وجود مشروع اتفاق اطاري متعلق بألية دعم أسعار الفائده .

 المقدمه تطرح عدة تساؤلات أهمها :

1 – هل في كل عام سيتم تخصيص 20 مليار من الموازنه لدعم الفوائد ؟

2 – هل 20 مليار تغطي حجم الكتله النقدية اللازمه لاعادة اقلاع الصناعات المحليه والزراعه ، في ظل التضخم الحاصل وحاجة المعامل الى دعم رأس المال الثابت ورأس المال العامل نتيجة النهب والدمار الحاصل ؟

3 – من يضمن صحة تنفيذ الدعم وتوجيهه وما هي نسبة الشريحة المستفيدة من القروض التي ستدعم فوائدها وماذا تمثل من مجموع ما تمتلكه سورية من نشاطات انتاجيه على مستوى الصناعه المحليه ؟ مع الاخذ بعين الاعتبار تجربة دعم الصادرات وعدد المستفيدين من هذا الدعم وكيفية استخدامه وانعكاسه على السوق الاقتصادية ؟

4 – هل ستضمن وزارة الاقتصاد اشتراك كافة المصارف في عملية الاقراض المدعوم ؟

5- هل يمكن الاستفادة من تجربة أشتراك المصارف بشهادات الأيداع بمبلغ 140 مليار لآستثمار 20 مليار بشكل صحيح يؤدي الى دعم الانتاج المحلي والصادرات ؟

6 – الى اي مدى ستستمر المصارف في طرح قوض استهلاكيه وكا هي الكتله النقديه المخصصه لذلك ومدى تأثيرها على الكتله النقدية المتداولة في الاسواق ، وهل هناك مساحة لننتظر حدوث تضخم وانخفاض اخر في القوة الشرائية لليره السورية .

7 – من هي الجهة التي قامت بدراسة الانتاج ومدى قدرته على تلبية الطلب في السوق نتيجة طرح قروض التجزئة ، ومن هي الجهة التي اعدت قائمة المخاطر الناتجه عن زيادة الكتله النقديه التي لا يقابلها منتج لسد الطلب الذي سيتزايد في الاسواق وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الليره السورية . ومدى تناغم تشجيع الادخار مع طرح كتله نقدية اضافيه نتيجة قروض التجزئة وانعكاس ذلك على نسبة التضخم

8- الى متى ننتظر احداث النمو لزيادة الرواتب وما هي الاستراتيجية الموضوعه لاستثمار 2400 مليار ودائع المصارف . وكيف سيتم استثمارها والى من ؟

بناء على ما تقدم نقترح أحداث صندوق أقراض وطني لدعم الانتاج المحلي والصادرات فسورية لها تجارب تاريخيه بمثل هذه الصناديق فقد كان هناك الصندوق الكويتي لتمويل المستوردات في سورية حيث كان التجاري السوري يسدد قيمة اعتماداته لمستوردات المواد الاولية وبعض الاحتياجات من هذا الصندوق وضمن فترة محدده . اضافه الى بنك الاستثمار الاوروبي حيث استثمر ما يزيد عن مليار يورو لدعم الاستثمار و الصناعات السوري

الهدف من الصندوق

1 – الخروج بخطه تسليفيه وطنيه تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الاقتصاد

2 – خلق محفظة تسليفيه بالقطع الاجنبي خاصة بتمويل المستوردات من المواد الاولية اللازمه للمنتج الوطني

3 – تخفيض الطلب على الدولار ةتثبيت سعر الصرف وهذا ينسحب على أسعار المستهلكم

4 – ترميم الاحتياطي من القطع الاجنبي

5 – التخفيف من تمركز الودائع عن طريق مساهمة شركات التأمين برأس مال الصندوق

6 – اشراك اتحادات غرف الصناعه والتجارة والزراعه والسياحة برأس مال الصندوق

7 – التنوع بمحافظ التسهيلات بما يخدم القطكاع الاجتماعي والاقتصادي

8 – المساهمه في رسم الخطط الاقتصادية ورفع القدرة على ادارة الاقتصاد والنقد والماليه اضافه الى التمكن من ضبط الرقابة على الكتله النقدية المتداولة

9 – دعم القدرة على الاستمرار في تخفيض الفوائد وخفض تكلفة الحصول على السيولة . وخفض كلفة الانتاج

10 – خلق سعر تنافسي للصادرات واختراق اسواق جديده.

11 – لجم التضخم نتيجة تخفيض تكلفة الحصول على السيولة .

12 – استثمار جزء من 2400 مليار المعلن عنها من قبل وزير الماليه وتوجييهها الى دعم الانتاج بتكلفة مخفضه لتحقيق نمو يمكن الحكومة من زيادة الرواتب .ٍ

رأس مال الصندوق : 200  مليار ليره سورية

تشكيل رأس مال الصندوق : اشتراك كافة المصارف العامه والخاصه به بحسب مشاركتها في شهادات الايداع حيث يقوم كل مصرف بتخصيص محفظة اقراض تابعه للصندوق تساوي مساهمته بشهادات الايداع ويشترك المركزي برأس مال الصندوق بمقدار 60 مليار ليره سورية .

يمكن دعم محافظ اقراض الصندوق عن طريق قبول ودائع أختيارية للمقترضين مرتبطه بنسبة من رأس مال المشروع . ومقسمه الى شرائح بحسب نتائج النسبه مع طرح ميزات تشجيعيه للمودعين ( لا بد من الاشارة الى ان هكذا عمل يلزمه منفذين على مستوى عالي من الخبره ولديهم الاراده للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتثصادية )

مدة الوديعه اربعة اشهر دون فائده

الشريحة الاولى 10 مليون الى 20 مليون – يستفيد المودع من مهلة دفع شهرين تعفى المهلة من الفوائد وبعفى بنسبة 20% من العمولات

الشريحة الثانية مافوق 20 مليون الى 45 مليون يستفيد المودع من مهلة دفع ثلاثة اشهر ويعفى من فوائد....

الشريحة الثانية مافوق 20 مليون الى 45 مليون يستفيد المودع من مهلة دفع ثلاثة اشهر ويعفى من فوائد شهرين مع اعفاء من العمولات بنسبة 35%

الشريحة الثالثة مافوق 45 مليون الى 100 مليون يمنح مهلة دفع ثلاثة اشهر معفية من الفوائد ويعفى من العمولات بنسبة 50%
يساهم اتحاد غرف الصناعه بوديعه سنوية لقاء فائده متفق عليها تدعم تخفبض تكاليف الاقراض.

الاشراف وادارة الصندوق : مصرف سورية المركزي .

المستفيدين من قروض الصندوق : القطاعات الانتاجية في سورية  اضافه للمصدرين.

فوائد القروض : تعتمد على اساس تكلفة السيولة الترجيحي + 3,5% وهي متغيره مثل اللايبور .

من المعروف ان الحد الاعظمي لتكلفة السيولة في المصارف بين 3% الى 3,5% هناك بعض المصارف التي وصلت تكلفة سيولتها الى 5% نتيجة قبول ودائع بسعر تنافسي الا ان هذه التكلفة تعتبر غير منطقيه ادت الى التضخم وارتفاع الاسعار نتيجة كلفة الحصول على السيولة  حيث ادت الىى رفع فوائد الاقراض لتصل الى 16%  وانعكس ذلك على سعر المستهلك.

استنادا الى ما اشير اليه اعلاه تصبح فائدة الاقراض من الصندوق 7%
نسب  توزيع الفائده

5,5% للمصارف بحسب رأس مال المصرف المدفوع منسوب الى كتلة الاقراض .

1% يتم فتح حساب بأسم احتياطي دعم فوائد قروض الصندوق الوطني هذا الحساب يساهم في استمرار الدعم للفوائد والاستغناء عن تخصيص مبالغ من الموازنه العامه . فاذا تم اقراض المبلغ خلال عام فسيحقق كتلة نقديه لدعم الفوائد تقدر ب 14 مليار ليره سورية .قابلة للزيادة .

0,5% للمصرف المركزي لسد مصاريف الادارة والاشراف . والاشتراك بصندوق هيئة ضمان مخاطر القروض .

يرافق ذلك تخفيض الفوائد الدائنه بمقدار 1% للمساعده على تخفبض تكلفة السيولة وكحافز للمصارف . مما يرفع من عائداتها من قروض الصندوق.

طرح قبول ودائع بدون فائده لمدة ثلاثة اشهر تساوي 5 الى 10% من القرض المرغوب الحصول عليه من قبل المنتج استنادا للملف التسليفي للمنتج . ايضا يرفع من عائدات المصارف من قروض الصندوق .

اعتقد ان فائدة 7% تعتبر فائده ممتازة تحقق للمصارف ربح ما يزيد عن 4% دون تكاليف اضافيه .
خطوط عريضه لخلق الضوابط واشتراك قطاعات أخرى

وضع آلية لمنح القروض المدعومه مرتبطه بمبلغ الضريبه المدفوعه والالات المسجله ورسومها وضريبتها وبوليصة تأمينها ضد الحريق والسرقة وعدد العمال المسجلين بالتأمينات .ودراسة تاريخية للمواد الاولية المستخدمه في المنتج
وضع قاعدة بيانات  للقطاعات المستهدفة والمستفيده من هذا القرض وتوزيعها الجغرافي ودراسة كثافة اليد العامله العاطلة عن العمل ودراسة مدى مساهمة القرض في الانتاج والتشغيل والتصدير  وتحقيق النمو المتوازن  والشامل على المساحة الجغرافية . اضافة الى الفصل بين المنتج للاستهلاك المحلي والمنتج المعد للتصدير . وبين المنتج الدائم والمنتج الموسمي .

وضع اليه لربط الصندوق بهيئة ضمان مخاطر القروض على ان يتم تخصيص نسبة من 0,5% التي يتقاضها المركزي من فوائد القروض كمساهمة من صندوق الاقراض الوطني بصندوق الهيئة .

يتم دعوة شركات التأمين للأشتراك بالصندوق لقاء فوائد ترتبط بفرص العمل التي سيخلقها الصندوق لشركة التأمين . وهذا الامر يساعد في التخفيف من تركزات الودائع بالمصارف, كل شركة تأمين تشترك في الصندوق اما عن طريق وديعه سنوية بفائده 5% وبحد ادنى 100 مليون او الاشتراك الفعلي برأس مال الصندوق . شركة التأمين التي تسجل اشتراكها تعتمد بوالص التأمبين الصادر عنها والخاصة بالقرض . ويتم رفض اي بوليصه لاي شركة لم تشترك بالصندوق . ولقاء هذا العمل يتقاضى الصندوق عمولة مقدارها 75،0% من بدل التأمين طيلة فترة القرض تذهب العمولة لدعم فوائد الاقراض .

يعاد العمل بنظام التنازل عن القطع بالنسبة للمصدرين بمقدار 25% من قيمة تعهد التصدير . وبسعر السوق المجاور هذه النسبه تضاف الى صندوق محفظة تسهيلات القطع لتمويل المواد الاولية . وهذا الامر يخفف من الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي يساعد على ضبط الكتله النقديه المتداولة . يضاف الى ذلك مبلغ 60 مليار ليره سورية من رأس المال لشراء قطع اجنبي لدعم صندوق محفظة التسليفات بالقطع الاجنبي لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الاوليه . وهذا يساعد في تخفيف الطلب على الدولار في السوق وتثبيت سعر الصرف  .

يتم وضع اليه لربط انتاج المستفيدين من التسهيل . الذين يقومون بتصدير المنتج من اجل استفادتهم من سعر السوق المجاور او السعر التفضيلي للدولار عند اعادة قطع التصدير

مجلس ادارة للصندوق مؤلف من ثلاث عشر عضوا

رئيس المجلس السيد الحاكم – خبراء مصرفيين عدد 2 حياديين مدراء عامين عدد2 من المصارف العامه – 3 مدراء عامين من القطاع الخاص – عضو من وزارة الماليه – عضو من وزارة الصناعه عضو من وزارة الاقتصاد. عضو من اتحاد غرف التجارة وعضو من اتحاد غرف الصناعه.

اجتماعات مجلس الادارة : كل ثلاثة اشهر او حسب الحاجة بدعوه من ربع اعضاء المجلس وذلك لتقييم وضع الصندوق ونتائج قروضه .

القرارات التي ستصدر عن المجلس تحال قبل صدورها الى مجلس النقد والتسليف كما يتم تزويد مجلس النقد والتسليف بمحاضر اجتماعات مجلس ادارة الصندوق حيث يحق لمجلس النقد والتسليف الاعتراض على قرارات المجلس وتوجيه مقررات اجتماعاته .

ختاما : هناك تفاصيل تتعلق بتمويل المواد الاولية المستورده والمواد الاولية المحليه وتفاصيل صرف كتلة القرض لا مجال لذكرها الا انها موجوده وستطرح في حال اهتمام الجهات المعنيه لهذا الاقتراح

الخبير المصرفي عامر الياس شهدا

 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك