الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب المركزي للإحصاء شامل بدران أن المكتب بدأ بتنفيذ العمل الميداني للمسح الصناعي المتعلق بالقطاع الخاص والذي يستمر لحوالي الشهرين للوصول إلى مرحلة استخلاص النتائج.

 وأوضح بدران أن المسح الصناعي للقطاع الخاص من المسوح الدورية المهمة التي حرص المكتب على الاستمرار بتنفيذها خلال سنوات الأزمة وذلك لكيلا تنقطع سلسلة البيانات المتعلقة بالقطاع الصناعي الخاص، في حين القطاع الصناعي العام يتم الحصول على بياناته بشكل دوري من المؤسسات الحكومية.

مضيفاً بأن المسح سوف يشمل المحافظات كافة ماعدا إدلب والرقة ودير الزور بسبب الوضع الأمني فيها، وهو من المسوح الدورية المهمة في سورية لأنه الوحيد الذي يعطي التصور الحقيقي عن واقع القطاع الصناعي الخاص ولا يقوم به إلا المكتب المركزي للإحصاء، مع وجود تعاون مع غرف الصناعة في المحافظات، ولكن التركيز بالدرجة الأولى يكون من خلال وجود فرق المسح الميداني ضمن المنشآت الصناعية، حيث إن المسح يجري لكل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تصنف بأن عدد عمالها من 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي عدد عمالها أقل من 10 فهي تأخذ بأسلوب العينة التي تمثل هذه المنشآت في سورية.

وحول النتائج المأمولة من المسح أوضح بدران أنها تتضمن المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي الخاص وهي الإنتاج والمبيعات وقوة العمل ومستلزمات الإنتاج، للوصول بالمحصلة إلى الناتج والناتج المحلي الصافي وعدد العمال وطبيعة الرواتب والأجور، مضيفاً بأنه تم خلال العام الماضي إضافة بنود جديدة للمسح تتعلق بمؤشرات الأزمة، وهي أسئلة نوعية تتعلق بأثر الأزمة في المنشآت الصناعية سواء لجهة العمال أو الأضرار والخسائر، مع التركيز على اليد العاملة وحجم الخسارة فيها والكفاءات التي فقدت في رأس المال البشري من القوى العاملة.

ونوه بدران بأن الصعوبات التي تواجه المسح بشكل أساسي ترتبط بالوصول إلى المنشآت وخاصة في المناطق التي تشهد حالات توتر والتي يكون فيها مخاطرة بالوصول إضافة لصعوبة التنقلات لفرق البحث وخاصة للمنشآت البعيدة، مضيفاً بأن المرحلة التحضيرية انتهت وتم البدء حالياً بمرحلة العمل الميداني من تاريخ 13 آب الحالي وسوف تستمر حتى 13 تشرين الأول القادم.

وحول المسح التجاري أوضح بدران بأنه مسح مستقل ومن المسوح السنوية ولكنه كان متوقفاً عدة سنوات ومع تحسن الظروف في هذا العام سيتم العودة للقيام به، وهو أسهل في التنفيذ لأن القطاع التجاري يمكن الحصول على بياناتها من أكثر من مصدر في حين المسح الصناعي يقوم بشكل أساسي على المسح للوصول إلى مصادر المعلومات، أما النتائج المستخلصة من المسح فهي مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لأنها الجهة المعنية بالسماح بنشرها أو الاحتفاظ بها.

وكان المكتب المركزي للإحصاء قد أعلن بدء إجراء المسح الصناعي (2016- 2017) للمنشآت الصناعية بكل أنواعها وأنشطتها إضافة للعمل الميداني على مسح المنشآت التجارية (2016- 2017) في المحافظات السورية، داعياً كل الفعاليات الصناعية والتجارية للتعاون مع الباحثين في أداء عملهم.

الوطن